بيان بخصوص اجتماع نادي نقابة المحامين

في 30 يناير 2024، عُقد اجتماع لنادي المحامين في نقابة المحامين في جمهورية أرمينيا، حيث ناقش المحامون القضايا المتعلقة بمشروع قانون جمهورية أرمينيا "بأن تعديل وتكميل قانون الضرائب لجمهورية أرمينيا" (المشار إليه فيما يلي باسم "المشروع")، والذي تم طرحه بمبادرة من وزارة المالية في جمهورية أرمينيا.

ينص المشروع على رفع ضريبة المبيعات الناتجة عن تقديم الخدمات القانونية إلى 10% بدلاً من الـ 5% الحالية اعتباراً من 1 أكتوبر 2024، أي مضاعفة العبء الضريبي الناتج عن المبيعات. واعتباراً من 1 يناير 2025، يُخطط لاستبعاد دافعي الضرائب الذين يقدمون خدمات قانونية من نظام ضريبة المبيعات تماماً.

فعلياً، ووفقاً للمشروع، ستضطر الكيانات التي تقدم خدمات قانونية اعتباراً من 1 يناير 2025 إلى العمل ضمن النظام الضريبي العام، وبناءً عليه سيتم تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 20% على الخدمات القانونية المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، في حال العمل ضمن النظام الضريبي العام، سيتعين على مقدمي الخدمات القانونية دفع ضريبة أرباح بمعدل 18%.

ومن الجدير بالذكر أنه عند إعداد المشروع، لم تؤخذ في الاعتبار الطبيعة الحقوقية لمهنة المحاماة، وحقيقة أن تقديم الخدمات القانونية غالباً ما يتم في إطار الأنشطة الدفاعية والحقوقية وليس الأنشطة التجارية البحتة. لذلك، لا يمكن تشديد سياسة الدولة في فرض الضرائب على الخدمات القانونية ومساواتها مع القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية البحتة، وخاصة الكازينوهات، وألعاب الحظ، ومكاتب الرهونات، واليانصيب.

خلال المناقشة، أعرب كل من رئيس نقابة المحامين في جمهورية أرمينيا، سيمون بابايان، ورئيس أكاديمية المحاماة، آرا زهرابيان، عن مواقفهما بشأن الأحكام المثيرة للجدل في المشروع.

وقد عرض المتحدثون وجهات النظر الرئيسية التالية:
 

• غياب المبررات: يفتقر التغيير المقترح في المشروع إلى التبرير الكافي فيما يتعلق بالأحكام المثيرة للجدل.

• عدم التشاور المسبق: لم يتم عرض المشروع مسبقاً على نقابة المحامين للمناقشة، مما يعد انتهاكاً لمتطلبات المادة 3، الجزء 1، النقطة 11 من قانون الضرائب.

• نهج تمييزي: المشروع هو نتيجة لنهج تمييزي تجاه المحامين، وليس من الواضح لماذا يُفرض نظام ضريبي ثقيل على المحامين الذين يمارسون نشاطاً حقوقياً بدخل منخفض مقارنة بالكيانات الاقتصادية الأخرى.

• ارتفاع الأسعار: في حال اعتماد المشروع، ستزداد أسعار الخدمات القانونية بشكل حاد، حيث سيتم استبدال ضريبة المبيعات بنسبة 5% بضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% وضريبة الأرباح بنسبة 18%.

• التأثير على الشفافية: سيواجه المحامون خيارين: إما رفع الأسعار أو إخفاء الدخل الحقيقي. وبناءً على افتراض حسن النية، سيقوم المحامون برفع أسعار الخدمات.

• إعاقة الوصول إلى العدالة: يضر المشروع بحق المواطنين في الوصول إلى المحاكم، حيث لن يتمكن العديد من المواطنين من الاستفادة من الخدمات القانونية المدفوعة بسبب ارتفاع الأسعار.

• الضغط على الدفاع العام: سيزداد عدد المتقدمين لمكتب المدافع العام بشكل كبير، مما سيحمل الدولة التزامات إضافية، حيث تُقدم المساعدة القانونية المجانية على نفقة الدولة وفقاً للدستور.

• المساس باستقلال المحامي: يضر المشروع باستقلال المحامي، لأن الإدارة الضريبية في ظل نظام ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح أكثر تعقيداً منها في نظام ضريبة المبيعات.

بناءً على نتائج المناقشة، قرر المحامون ما يلي:
 

1. تنظيم مناقشات والمشاركة في الفعاليات العامة الأخرى المتعلقة بالأحكام المثيرة للجدل في المشروع.

2. عرض عيوب المشروع عبر وسائل الإعلام.

3. تقديم الاعتراضات على الأحكام المثيرة للجدل إلى جهات الدولة المختصة.

4. مخاطبة مدافع حقوق الإنسان لطلب إبداء موقف بشأن الأحكام المثيرة للجدل في المشروع.

5. تحديد أن الإجراءات المذكورة أعلاه سيتم تنظيمها من قبل مجموعة المبادرة.

سيتم تحديد الإجراءات اللاحقة بناءً على المسار المستقبلي للمشروع.

______

انظر الموقع الرسمي لنقابة المحامين في جمهورية أرمينيا.